وهو النظام الشيوعى أو الاشتراكى الذى لايسمح بالملكية الفردية أن تنمو وتزدهر.. وفى ظله لا مانع من أن يستقل الفرد بحرفة أو تجارة ولكن إذا ما نمت وكبرت فلابد أن تؤول إلى الدولة.. فهو نظام الكل وليس الفرد. كما حدث أيام حكم الرئيس جمال عبد الناصر فى مصر فى حقبة الستينيات من القرن الماضى وكثير من الدول كالاتحاد السوفيتى سابقا ويوجوسلافيا ولكن سرعان ما تهاوى هذا النظام لأنه يخالف الطبيعة البشرية التى فطر الله الناس عليها من حب التملك والاستقلالية فى كثير من الأحيان.
النظام الرأسمالى:
وهو نظام الفرد.. الذى يعلى من مصلحة الفرد الرأسمالى فله حرية كبيرة، وقد تغالى هذا النظام وجار على الضعفاء والعمال، فلابد أن يكدح العامل فى سبيل توفير لقمة العيش، بينما ينعم أصحاب الأموال والأعمال بتضخم فى ثرواتهم..
والمتأمل فى هذين النظامين ليرى أن النتيجة واحدة تجاه العمال الكادحين فالأول لايسمح للعمال بالثراء والأخير كذلك.
اقتصاد السوق:
وهو نظام يترك للسوق الحبل على الغارب فلا تتدخل الدولة كى تعمل آلياتها للتحكم فى الأسعار وغيرها.
اقتصاد الدولة:
وهو نظام تدخل الدولة فى الأسواق.. وتعمل آلياتها فتمنع الاحتكار .. وقد تقوم بطرح سلع بالأسواق للمحافظة على سعر السوق أو منع الانفراد به.
الاقتصاد المختلط:
وهو مزيج بين النظامين الشمولى والرأسمالى .. فقد تعمل أدواتها من مراقبة السوق والتحكم فيه.. كذلك فهى تمتلك المصانع والمتاجر والمزارع حتى لاينفرد القطاع الخاص ويستأثر بأمور السوق.
الاقتصاد الإسلامى:
يمتاز الدين الإسلامى السمح بما يحوى من وحى من السماء إلى الأرض حفظه الله تعالى من التحريف والتغيير، وهو الدين الخاتم إلى قيام الساعة.. تمتع هذا الدين بعقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق سامية.. وكان أن حوى نظاماً شاملاً للاقتصاد تستقيم به الحياة فى الدنيا فى شتى نواحيها ومجالاتها أفرادا وجماعات ودولا..
ملامح النظام الاقتصادى الإسلامى:
تحريم الغش والخداع والكذب والنجش وهو إيهام المشترى بقيمة للسلعة أكبر من قيمتها السوقية.
تحريم الربا، وهو الزيادة عن أصل القرض مقابل مرور الزمن. أو بعبارة: أخرنى أزدك.
إقرار الزكاة من مصادر محددة وبأنصبة محددة إلى مصارف محددة.. ومن هذه المصادر الثروة المالية والحيوانية والزراعية والمعدنية... ومن مصارفها: الفقراء والمساكين والعاملون على جمعها وأدائها، والمؤلفة قلوبهم إلى الإسلام لإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الجهالة إلى الحلم، والمتعثرين فى سداد ديون عليهم، وفى الجهاد لدفع الظالمين والأعداء، وكذلك إلى المسافرين الذين انقطعت سبل المعيشة بهم.
إقرار الصدقات، وهذا باب واسع لتقوية الأفراد والدولة.
الحث على الاقتصاد فى العيش وترك الإسراف والمخيلة.
الحث على العمل والإنتاج الجاد بدلا من التسول والتبطل.
الحث على العلم وإتقان الأعمال.
الحث على التكافل والتعاون بشتى صوره.
إقرار أنماط من المشاركة والمضاربة والمرابحة لتشجيع الاستثمار والمنافسة الشريفة، وتحمل الأرباح والخسائر بالحق والعدل.
الحث على تعمير الكون وإنماءه.
وغير ذلك مما من شأنه أن يخلق فردا ومجتمعا قويا ليس فيه ظلم فئة على فئة أو طائفة على طائفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق