الطرف الأول يملك مصنع فى
الطرف الثانى المدير المفوض لشركة ومركزها الرئيسى فى
المقدمـــــــــة
بحكم ملكية الطرف الأول لمصنع قد اتفق مع الطرف الثانى على منحه وكالة خاصة به ليقوم حصراً باستيراد منتجات مصنع لإدخالها إلى مصر، بحيث يكون الطرف الثانى صاحب الحق ببيع وتوزيع هذه المنتجات فى جميع المحافظات المصرية وفق الأسس التالية:المادة الأولى
تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لايتجزأ منه.المادة الثانية
يتولى الطرف الثانى توزيع داخل الأراضى المصرية، ولحسابه وفق الطريقة التى يراها وبحدود الحمية المتفق عليها بملحق العقد.المادة الثالثة
يلتزم الطرفان بملحق العقد المشتمل على الأسعار والكميات، وفى حال إخلال أحد الطرفين بهذا الالتزام يجوز للطرف الآخر فسخ العقد مع طلب التعويض.المادة الرابعة
لايجوز للطرف الثانى بيع المنتج المتفق عليه خارج الأراضى المصرية.المادة الخامسة
لايجوز للطرف الثانى تحت طائلة إلغاء العقد التلاعبق باسم المنتج أو مواصفاته أو علامته التجارية أو الإساءة إليه.المادة السادسة
يضمن الطرف الأول المواصفات المسجلة على العبوة وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية.المادة السابعة
يلتزم الطرف الثانى بفتح فروع فى القطر وفق متطلبات العمل ويكلف من يراه مناسباً فى كل منطقة وعلى مسؤوليته وفق الأصول القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق