إذا كانت منشأتك شركة:
1. استيفاء طلب القيد موقعاً من (صاحب الشأن / المدير المسئول / رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب) أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.2. صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن:
- طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى.
- النطاق الجغرافى أو السلعى.
- مسئولية أطراف العقد.
- السلع التى يتعامل بها.
- نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل والالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى تغيير يطرأ على العقود.
3. إذا كان التوكيل صادراً من شركة أو جهة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة ولايجوز أن يكون التوكيل صادراً من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام مالم ينته هذا التوكيل.
4. عقود الوكالة الصادرة محلياً (أشخاص / شركات قطاع أعمال عام) تكون موثقة من الشهر العقارى، أما الشركات الحكومية (قطاع عام) فيكتفى بخاتم شعار الدولة.
5. مستخرج من السجل التجارى للشركة صالح العمل به مبينا به مقر مركز الشركة الرئيسى ودخول أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية ضمن نشاطها - رأس مال الشركة لا يقل عن 20 ألف جنيهاً مصرياً.
6. صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى أدخلت عليه مسجلاً ومشهراً عنه، وبالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم نسخة من صحيفة الشركات التى أشهر بها عقد الشركة ونظامها الأساسى وتكون مطابقة للسجل التجارى.
7. صورة البطاقة الضريبية للشركة بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى (تعفى شركات القطاع العام من ذلك).
8. آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لإثبات أن رأس مالها لايقل عن عشرين ألف جنيهاً، ذلك إذا كانت الشركة قديمة ومضى عليها سنة فأكثر. أما فى حالة بدء نشاط الشركة أى أقل من سنة فتقدم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ فى أحد البنوك المعتمدة باسم الشركة (وتعفى شركات القطاع العام من ذلك).
9. شهادة خبرة فى مجال التوكيلات التجارية من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية عند القيد الأول فقط (وتعفى شركات القطاع العام من ذلك).
10. تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة من لهم حق الإدارة والتوقيع والمدرجة أسماؤهم بالسجل التجارى (وتعفى شركات القطاع العام من ذلك):
- إقرار الحالة الجنائية طبقاً للقرار 362 لسنة 2005.
- صورة مستند إثبات الشخصية.
- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى ويجب ا، يكون قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات وتطبق هذه الفترة على الشركاء الموصيين فى شركات التوصية البسيطة وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص.
- قرار قبول الاستقالة أو قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان.
11. التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص او صحة توقيع من البنك.
ملاحظات:
- يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة.
- يجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية القيد حتى لاتكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد حتى لايشطب القيد بعد ذلك إداريا. (هام جداً)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق